Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار نظام بانکی، سند تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جزو اولویت‌های این شورا است.

به گزارش ایران اکونومیست، محسن رضایی در نشست خبری امروز درباره ماموریت‌های شورا در حکم جدید و موضوعات جاری اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای هماهنگی بیشتر در بین سه قوه در سطح ملی تشکیل شد که مقدمه هماهنگی در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود و در همه دنیا از جمله اروپا، آمریکا و کشورهایی مانند چین این هماهنگی یک اصل مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر در همه این کشورها پیشرفت راه مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را در عمل به اولویت اول کشور تبدیل کند و زمانی این اتفاق رخ دهد که سه قوه با هماهنگی از اقدامات موازی و بعضا متناقض جلوگیری کرده و هم افزایی کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه داد: بیش از پنج میلیون نفر روی زمین‌هایی اسکان دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند و این مسأله نیاز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ندارد و کافی است به هماهنگی اوقاف و شهرداری‌ها تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی در دولت تصویب شود.

رضایی با بیان اینکه البته رییس شورا رییس جمهور بوده و محور اصلی دولت است که به گفته مقام معظم رهبری دیگر قوا باید با قوه مجریه هماهنگ باشند، گفت: محورهای کار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم می‌گیرد. یک، مسائل اضطراری یا محرمانه در شرایط تحریمی است که حداکثر یک ساله است و همزمان با این نوع تصمیمات لایحه آن برای تصویب به مجلس تقدیم می شود. دوم، گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی است که دولت‌ها و مجالس نتوانستند آن را حل کنند.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: بر این اساس چهار سند در حال انجام در این شورا است. اصلاح ساختار بودجه کشور که یکی از ام المشکلات کشور است. اصلاح ساختار نظام بانکی، سند راهبردی تولید و اشتغال و رفع محرومیت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است چهار تصمیم مهم است.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: نظام بانکی ، محسن رضایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام بانکی محسن رضایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاح ساختار نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند

رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیک‌ترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.

وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سه‌گانه واقع شده است.

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجه‌ای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا می‌کند.

ناصحی‌مقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سال‌جاری را در نظر بگیریم، طبق بودجه‌بندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمی‌توانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.

ناصحی‌مقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آن‌هم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سال‌جاری هم هنوز ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا می‌توانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمی‌توانند حق جلسه بگیرند.

کد خبر 748732

دیگر خبرها

  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی اعلام شد
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • لزوم ساماندهی وانت‌های میوه فروشی در سنندج
  • شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • بیمه سرمد میزبان جلسۀ عمومی شورای هماهنگی شرکت‌های بیمۀ استان اصفهان